لليوم الثالث على التوالي، يواصل عمال شركة “لورد إنترناشونال” للشفرات وأمواس الحلاقة التي تعمل من خلال المنطقة الحرة بالعامرية بمدينة الإسكندرية شمال مصر، إضرابهم عن العمل، الذي بدأوه بالورديتين الأولى والثانية عصر الاثنين 26 يوليو/ تموز، احتجاجاً على تجاهل إدارة الشركة لمطالبهم ورفض التفاوض حولها.
ومنعت إدارة الشركة عمال الوردية الثالثة من الانضمام إلى زملائهم في الإضراب، بغلق بوابات الشركة وإحكام الأمن قبضته على الدخول إليها والخروج منها.
يشار إلى أن أنشطة شركة لورد إنترناشيونال في الإسكندرية، هي تصنيع (قطع غيار ومكونات الماكينات وخطوط الإنتاج) بتقنية الـ CNC شفرات تقليدية وماكينات جاهزة للحلاقة.
وكان العمال المضربون، البالغ عددهم ما يقرب من ألفي عامل، قد طالبوا إدارة الشركة في يونيو/ حزيران الماضي بضرورة التفاوض في عدة مطالب، أبرزها “تعديل الأجور، على ألّا تقل عن 2400 جنيه (الحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة)، حيث يبلغ متوسط أجور العمال الذين أمضوا عشر سنوات في العمل ما يقارب 2000 جنيه فقط”.
وطالبوا أيضاً بـ”تثبيت العمالة المؤقتة وتعديل العقود السنوية إلى عقود عمل دائمة حيث تشكل العمالة المؤقتة النسبة الغالبة في العاملين”.
وأشار العاملون إلى أن هناك من العاملين ممن أمضوا عشر سنوات أو يزيد بعقود عمل مؤقتة دون تثبيت.
والمطلب الثالث خاص بـ”صرف الأرباح السنوية مجمعة بدلاً من صرفها شهرياً، وزيادة بدل الورديات حيث يبلغ حالياً 5 جنيهات للوردية الصباحية و10 جنيهات للوردية الليلة”.
لكن إدارة الشركة وعدت العاملين بالنظر في تحديد موعد لبحث هذه المطالب خلال الأيام الماضية وفقاً لما اتُّفِق عليه منذ شهر مع مدير المصنع، المهندس طارق السخاوي. وبدلاً من تلبية مطالب العمال أو تحديد موعد لبحثها، حسمت إدارة الشركة مبلغاً مالياً قيمته 300 جنيه (حوالى 19 دولاراً)، قيمة منحة المناسبات التي صُرفَت للعمال خلال الشهر الماضي (منحة عيد الأضحى) من أجر شهر يوليو/ تموز الجاري، ما أثار غضب العمال ودفعهم إلى الدخول في إضراب.
وأكد العمال تمسكهم بكل المطالب، وحتى كتابة هذه السطور لم تُبدِ إدارة الشركة أي محاولة لإجراء حوار مع العمال أو عقد جلسة مفاوضة مع العمال المضربين.
وفي هذا السياق، أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها الكامل مع مطالب العمال التي وصفتها بـ”المشروعة”، وطالبت الجهات المسؤولة بالقيام بدورها في حصول العمال على حقوقهم وحمايتهم من أي شكل من أشكال التعسف من قبل إدارة الشركة.
يشار إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد صحوة عمالية لافتة. فوفق مرصد الاحتجاجات العمالية والاجتماعية التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) في تقريره ربع السنوي الأول من العام الجاري، رصد 80 احتجاجاً، من بينها 49 احتجاجاً اجتماعياً، و31 احتجاجاً عمالياً ومهنياً، فضلاً عن 16 حالة انتحار لأسباب اقتصادية. ثم في الربع الثاني من العام، رصدت الشبكة 44 فعالية احتجاجية، من بينها 25 احتجاجاً عمالياً. (الدولار=15.7 جنيهاً تقريباً).
المصدر: الشادوف+مواقع التواصل
