فيما بدا أنه بيان فني يحمل مضمونا لافتا، أصدرت وزارة الري والموارد المائية المصرية، بيانا بشأن تأثير قيام إثيوبيا بفتح المخارج المنخفضة في سد النهضة الإثيوبى تمهيداً لتجفيف الجزء الأوسط من السد للبدء فى أعمال التعلية وتنفيذ عملية الملء للعام الثانى لسد النهضة.
وتناولت وزارة الري المصرية، ما قالت إن مغالطات نشرت من الجانب الأثيوبي يتطلب التوضيح.
وتابعت الوزارة في بيانها: الادعاء الإثيوبى بأن المخارج المنخفضة (Bottom Outlet) وعددها (2) فتحة قادرة على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق، هو إدعاء غير صحيح حيث أن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون م3/ يوم لكلا الفتحتين، وهى كمية لا تفى بإحتياجات دولتى المصب ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق.
وأضاف البيان أن تنفيذ عملية الملء الثانى هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه طبقاً لما أعلنه الجانب الإثيوبى، سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر ، لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء فى كميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج المنخفضة، وسيكون الوضع أكثر تعقيداً بدءاً من موسم الفيضان شهر يوليو/تموز المقبل لأن الفتحات ستطلق تصرفا أقل من المعتاد استقباله فى شهرى يوليو/تموز واغسطس/ أب، حيث أن الحد الأقصى لتصرفات المخارج المنخفضة تقدر بـ 3 مليار م3 شهرياً بفرضية الوصول لمنسوب 595 متر ، ما يعنى معاناة دولتى المصب السودان ومصر وذلك فى حال ورود فيضان متوسط، والوضع سيزداد سوءاً فى حال ورود فيضان منخفض، الأمر الذى يؤكد على حتمية وجود اتفاق قانونى ملزم يشمل آلية تنسيق واضحة.
وأشار البيان إلى أن مصر سبق لها المطالبة فى عامى 2012، و2015 بضرورة زيادة تلك الفتحات لاستيفاء احتياجات دولتى المصب وعرضت تمويل التكلفة الزائدة، ولإعطاء مرونة أكبر خلال عمليات الملء والتشغيل والتعامل مع مختلف حالات الفيضان والجفاف ، وإدعت إثيوبيا ان تلك الفتحات كافية وكذلك يمكن تشغيلها بصفة مستمرة حال إنقطاع الكهرباء.
وبحسب البيان فقد كان من المفترض قيام الجانب الإثيوبى أثناء عملية الملء الأول بتوليد الكهرباء من خلال وحدات التوليد المبكر (عدد 2 توربينة)، إلا أن الجانب الإثيوبى قام بعملية الملء الأول وتخزين المياه دون توليد كهرباء، ما يؤكد أن عملية الملء الأول تمت لأسباب إعلامية وسياسية وليس لأسباب فنية.
وأكد البيان أن مخارج التوربينات الثلاثة عشر غير جاهزة للتشغيل حالياً، ومن ثم فإن توليد الكهرباء بالدرجة التى يروج لها الجانب الاثيوبى غير صحيح، وهناك ارتباط قوى بين جاهزية التوربينات للتوليد وبين كمية المياه المخزنة، ولكن الجانب الإثيوبى يسابق الزمن لفرض أمر واقع على دولتى المصب من خلال ملء بحيرة السد للعام الثانى على الرغم من عدم جاهزية السد للتوليد الكهربائى المخطط له.
ونفى البيان أن يكون السد يطابق المواصفات العالمية، وقال: إدعاء غير صحيح لأن إثيوبيا تبني السد بطريقة غير سليمة، ونذكر على سبيل المثال، التغييرات فى السد المساعد، وتغيير مستوى فتحات التوربينات، وإزالة (3) مخارج توربينات بعد تركيبهم ، وتخفيض عدد التوربينات من 16 الى 13، وإزالة الاجزاء المعدنية للفتحات التى تعمل الآن ثم تركيبهم، عدم صب الخرسانة فى أجزاء السد المختلفة بطريقة متجانسة، ما أثير من شبهات فساد تسببت فى توقف المشروع لأكثر من مرة.
وزاد البيان: “من المتعارف عليه حدوث مشاكل فنية أثناء التشغيل التجريبي لتلك الفتحات او للتوربينات المبكرة (2 توربينة) – حال تمكن الجانب الاثيوبي من تشغيلها- ما سيؤثر بصورة كبيرة على تدفقات المياه لدول المصب”.
واختتمت الوزارة بيانها: مصر أبدت مرونة كبيرة خلال المفاوضات على مدى السنوات العشرة الماضية بهدف الوصول لإتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وأكدت على أن شروع الجانب الإثيوبى فى بدء عملية الملء الثانى للسد هو استمرار للنهج المتبع بفرض سياسة الأمر الواقع بإتخاذ إجراءات أحادية من شأنها إحداث ضرر بدولتي المصب، وذلك لغياب آلية تنسيق واضحة بين الدول الثلاث فى إطار إتفاق قانوني عادل وملزم.
وتتعثر مفاوضات سد «النهضة» بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، لا سيما في ظل إصرار إثيوبيا على المضي قدما في الملء الثاني للسد خلال يوليو/ تموز وأغسطس/آب المقبلين،
بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب، على الترتيب.
المصدر: الشادوف
