شهدت ذكرى مرور 8 سنوات على مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة التي نفذها النظام الانقلابي فى مصر يوم 14 أغسطس من العام 2013 العديد من الفعاليات المهمة التي قام بها المصريون خارج مصر فى العواصم المختلفة حول العالم بهدف فضح السجل المشين للنظام المصري فى مجال حقوق الانسان ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام فى مصر.
وأكدت جماعة الإخوان المسلمين أن دماء الشهداء وأنين الجرحى وتضحيات المكلومين من آبائهم وأمهاتهم وذويهم، ومعاناة المسجونين ظلما وعدوانا من الثوار والأحرار خلف قضبان الظلم والجور والفجور، ستظل وقودا لاستمرار شعلة الثورة ورفض الانقلاب ، بل ستكون إيذانا بفجر جديد..فجر الحرية والعيش والكرامة الإنسانية.
وأشارت الجماعة فى بيان حصل عليه موقع ( الشادوف) الى أن الشعب المصري الذي فجر ثورة يناير 2011، واختار بإرادته الحرة أول رئيس مدني منتخب وأول برلمان حر في تاريخ مصر، قدم للأمة أول دستور معبر عن حقيقة آمال المصريين وتطلعاتهم (دستور 2012م )، هذا الشعب سيظل وفيا لدماء رابعة وشهدائها ولن يتوقف عن المطالبة بحريته وكامل حقوقه .
وأن جماعة ” الإخوان المسلمون ” التي تقف اليوم أمام تلك الذكرى بخشوع وإجلال ،تحيي شهداءها وجرحاها ومعتقليها وذويهم جميعا الذين قدموا – ومازالوا – المثل والقدوة في التضحية بالنفس في سبيل حرية مصر وكرامة شعبها العظيم .
وقالت الجماعة :”في هذه الذكرى فإننا نحمل المسؤلية الأخلاقية والسياسية لكل من ساهم في دعم هذا الانقلاب أو تغاضى عن جرائمه، من الدول والأفراد والمنظمات والمؤسسات الحقوقية والقانونية، ونستنكر صمتهم وسلبيتهم في تجريم تلك المجزرة وتوابعها والمطالبة بتقديم الجناة إلى المحاكمة العادلة .
وجددت الجماعة مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمل مسؤلياته في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ملابسات تلك المجزرة المروعة وملاحقة المتورطين فيها ، حفاظا على مصداقيته ، وتحقيقا لرسالته في إرساء دعائم السلم والأمن الدوليين.
وقد آن الأوان لكل من أيد مجزرة “رابعة والنهضة ” عند وقوعها، عن جهل أو تقدير خاطئ ثم تبين له خطأ موقفه، أن يصدع بالحق ويعلن براءته منها ومن كل من تورط فيها من قادة العسكر وقوى الأمن وعلى رأسهم من أمروا بارتكابها.
كما نظم المجلس الثوري المصري الذي يعد من أهم فصائل المعارضة المصرية فى الخارج وقفة حاشدة أمام مقر البرلمان البريطاني يوم السبت الماضي بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لمذبحة “رابعة” التي توقّف تاريخ مصر عند حدوثها وأصبحت هي الفيصل بين الحق والباطل وبين تقرير المصير ومقاومة العبودية وبين الاستكانة للظلم والاستبداد وأظهرت للعالم معدن الإنسان المصري المحب لوطنه وللحرية وبين دعاة الفرقة وخائني الأوطان ومن يسفكون الدماء البريئة.
وأكد المجلس في بيان صحفي أن “رابعة” تلك المذبحة التي ارتكبها السفاح الخائن عبد الفتاح السيسي وزمرته المجرمة الشريرة مستخدما مدرعات وجرافات وحوامات جيش مصر ضد أبناء الشعب المصري العزّل المصلين الصائمين، الذين تجمعوا سلميا احتجاجا ضدّ السطو على مكتسباتهم الثورية والتي شهِدَ لها العالم في انتخابات حرّة نقيّة ومتتابعة.
ونبه الى أنه رغم مناداة الأمم المتحدة والجهات الحقوقية المحلية والعالمية بالتحقيق في أحداثها وتقديم المتسببين فيها والمسئولين عنها للقضاء إلا أن السيسي وعصابته ضربوا بذلك عرض الحائط ولم يُقدم مجرم واحد منهم للتحقيق بل حكموا على الكثير من الضحايا بالإعدام والسجن المؤبد والأشغال الشاقة.
الى ذلك، دشنت حملة ( أوقفوا الإعدامات في مصر) مؤتمراََ دولياََ افتراضيا عبر تقنية زووم من كندا شاركت فيه شخصيات سياسية وحقوقية من مختلف بلدان العالم للمطالبة بوقف إصدار وتنفيذ عقوبة الاعدام في مصر من منطلق انساني.
كما دشنت الحملة بالتزامن مع المؤتمر أولى فعالياتها الميدانية في كندا بوقفة أمام مبني سيتي هول في مسيساغا منددة بإستمرار إصدار أحكام الإعدامات في مصر.
من ناحيته، قال رئيس الجمهورية التونسية الأسبق الدكتور منصف المرزوقي- خلال المؤتمر وعبر تقنية زووم- إن عقوبة الإعدام هي تشفي من الخصوم السياسين وإن تأثير مثل هذه الحملات كبير ولولاه لكانت موجة الإعدامات أكبر بكثير مما تشهده مصر حاليًا وإن مناضلي حقوق الإنسان في معركتين أولهما سياسية مع من زالوا يعتقدون أن إرهاب الدولة بالإعدامات يمكن أن يطيل في أعمار حكمهم دون إدراكهم بحجم الجريمة التي ترتكبوها وعليهم أن يستخلصوا العظة مما يحدث الآن مع الرئيس السوداني السابق عمر البشر.
وشجع المرزوقي جهود حملة أوقفوا الإعدامات في مصر عبر دفع المعركة الثقافية تجاه طبيعة الأحكام ومدى آثارها على المجتمعات وحث أعضاء الحملة على الإستمرار في عملهم بوصفه من أرقى الاعمال الإنسانية، حسبما قال.
كما قالت الناشطة الأمريكية من أصل يمني توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام إنها ستشارك الحملة في كل جهودها المقبلة لوقف الإعدامات بإعتبارها من أشرف ما يقوم به إنسان في طريق النضال الإنسان مطالبة بوضع عقوبة الإعدام التي تستخدمها السلطات الدكتاتورية ضد المعارضين محل مراجعة ومراقبة أشد تحظى فيه برفض دولي وأممي لما فيها من إعتداء على قيمة الحياة وسلوك يخضع المجتمع للبطش والإرهاب.
وإعتبرت كرمان أن إهمال السجناء يمكن أن يندرج تحت بند عقوبة الإعدام وأن أحكام الإعدام في مصر هي امتداد للمؤامرة التي تعرضت لها ثورة يناير 2011 كما أشارت إلى عناصر خليجية وعربية تساعد عبدالفتاح السيسي في تنفيذ الإعدامات المبنية على سمعة غير حقيقة ووصمة ألصقها النظام بمعارضيه ويجب أن تكشف الحملة زيف هذه الإدعاءات للعالم.
وقالت رئيسة الحملة الدكتور سحر زكي إن المطالب بعدم تنفيذ أحكام الإعدامات ستستمر لحين إلغاء الدوائر المخصصة لمحاكمة المعارضين والمعروفة باسم دوائر الإرهاب وتعافي المنظومة القضائية وعودتها إلى إستقلاليتها وإعادة المحاكمات أمام القضاء الطبيعي.
وأضافت أن من بين الضمانات التي تَكفُل حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون حكماً عليهم بالإعدام واعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره في مايو عام 1984؛ البند الرابع الذي نص على أنه لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا حينما يكون ذنب الشخص المتهم قائما على دليل واضح ومقنع لا يدع مجالا لأي تفسير بديل للوقائع ما يجعل ما يضع منظومة العدالة المصرية في مأزق بسبب عدم وجود أدلة واضحة تدين المحكومين بالاعدام وعليها أن تسارع في الخروج منه والعودة إلى العمل بالضمانات الأممية.
وأصدرت حملة ( أوقفوا الإعدامات) بيانا أكدت فيه أنها تسير وفق خطة ستتحرك من خلالها في العديد من دول العالم للتأثير على الرأي العام العالمي وعلى الضمير الشعبي وأنها تتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني في الدول التي عطلت عقوبة الاعدام.
وشارك في المؤتمر الافتراضي عبر الانترنت مدراء مراكز ومنظمات حقوقية كمنظمة إفدي الدولية والمركز الدنماركي لحقوق الإنسان ومركز الشهاب ومنظمة نجدة والعديد من الحقوقيين الأمريكيين والسياسيين والبرلمانيين المصريين.
المصدر: الشادوف
