عصام سلطان.. المحامي والسياسي والبرلماني المصري المعروف، أحد الوجوه البارزة التي سُلطت الأضواء عليها إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، فكان أحد أضلاع المشهد وعلى رأس قائمة اللاعبين المؤثرين فيه، لكنه غيّب ضمن آلاف آخرين في السجون بعد الانقلاب العسكري في 2013.
أكمل عصام سلطان اليوم 8 سنوات بالتمام والكمال في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله في 29 يوليو/تموز عام 2013، وما زالت ممنوعة عنه زيارات الأسرة منذ أكثر من 4 سنوات، وزيارات المحامين منذ حوالي ثلاث سنوات، وكل الأخبار عنه منقطعة.
وتساءل محاميه أحمد أبو العلا ماضي: “أي قانون ذلك الذي يجيز حبس إنسان انفرادياً كل هذه المدة ويمنع عنه رؤية أسرته وأولاده؟”.
ويعد عصام سلطان أحد أبرز الرموز السياسية والوطنية في مصر، وهو من صاغ أول بيان وإعلان للجمعية الوطنية للتغيير، والتي شارك فيها بعض الرموز الوطنية، مثل الدكتور حسن نافعة وغيره، وكان أول بيان للجمعية في منزل السياسي المصري محمد البرادعي، بعد عودتة إلى مصر، تمهيدًا للمشاركة في التظاهرات التي تحولت لثورة 25 يناير.
في الـ14 من يونيو/حزيران الماضي، أيدت محكمة النقض المصرية، حكم المؤبد الصادر بحق عصام سلطان، القيادي بحزب الوسط، رفقة آخرين على رأسهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اعتصام رابعة العدوية” التي تعود وقائعها إلى أغسطس/آب 2013، علمًا بأن سلطان ألقي القبض عليه في 29 من يوليو/تموز 2013 أي قبل جريمة الفض بشهر ونصف تقريبًا.
منذ اعتقاله يحيا عضو البرلمان المصري السابق ونائب رئيس حزب الوسط حياة غير آدمية داخل سجن العقرب الذي يقبع بداخله للعام الثامن على التوالي، وهو ما كشفه خلال رسالة خطية له من داخل محبسه أشار فيها إلى أنه “يتعرض لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي، داخل سجن شديد الحراسة المعروف بالعقرب منذ 7/29/ 2013، وحتى الآن، عبر محاكمات صورية هزلية، فاقدة لأدنى الضمانات الدستورية والدولية، بدءًا من منع الطعام والشراب والدواء والملابس والشمس والهواء عنهم، ونهاية بمنع أهله من زيارته منذ أكثر من عام، وهي الإجراءات التي زادت قسوتها بعد رفضه لمساومة إدارة السجن له، بالتوقيع على وثيقة يعلن فيها تأييده لرئيس نظام الانقلاب عبد الفتاح السيسي”.
الرسالة كشفت تعرض العديد من رموز العمل السياسي المعتقلين في نفس السجن للتعذيب وما نجم عنه من إصابات جسدية ونفسية بالغة، ما تسبب في انهيار الكثير منهم صحيًا، فمنهم من فارق الحياة وآخرون يعانون من الموت السريري جراء ما لحق بهم، وذلك بسبب التمسك بمواقفهم السياسية المناوئة للنظام.
وطالب سلطان عبر رسالته “أن تقوم الأمم المتحدة من خلال مجلس حقوق الإنسان العالمي، بإيفاد لجنة حقوقية لزيارته في سجنه والاطلاع على أحواله، وكتابة تقرير بشأنه لعرضه على مجلس حقوق الإنسان، لاتخاذ القرار المناسب في ضوء النظام الأساسي لعمل المجلس”.
وفي إطار التنكيل به قال نجله أسامة سلطان إنه لم يقابل والده منذ أكثر من ثلاث سنوات، إذ تمنع العائلة من زيارته، كما انقطعت أخباره، وآخر زيارة كانت في 2018، وبعدها توقفت جلسات المحاكمة التي كان يمكنهم فيها رؤيته من خلف زجاج، هذا بخلاف المعاملة السيئة التي يعامل بها في الداخل، وحرمانه من العلاج والدواء وأقل الحقوق التي كفلها الدستور ولوائح السجون.
كان عصام عبد الرحمن سلطان، المولود في مدينة دمياط (شمال) في 12 من فبراير/شباط 1964، متمردًا على الأوضاع المحيطة منذ نعومة أظافره، فالظرفية التاريخية والسياسية لنشأته كانت دافعًا قويًا لانخراطه – جبرًا – في الحياة السياسية دون رفاهية الاختيار.
ساعده على ذلك تكوينه الصارم في كثير من الأحيان، البداية حين التحق بالمدرسة الثانوية العسكرية في دمياط، التي أثرت عليه بشكل كبير، ليدخل مضمار الجامعة الثري وقتها بالأجواء السياسية التي كانت تتناسب والوضعية المثيرة للجدل التي كانت عليها مصر عقب توقيع معاهدة كامب ديفيد مع دولة الاحتلال 1979.
في السنة الرابعة له بكلية الحقوق جامعة القاهرة، انتُخِب رئيسًا لاتحاد طلبة الجامعة، وكان ذلك عام 1985، ليضع عصام أولى خطواته على درب النضال الثوري، مؤسسًا لحالة ثورية جامعية جديدة، أخرج بها صوت الطلاب من داخل أسوار الجامعة إلى خارجها.
شارك ونظم الطالب الجامعي المفعم بروح الثورة والتغيير عشرات التظاهرات والاحتجاجات المنددة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، بجانب التمرد على الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية، فضلًا عن المطالبة بتغيير الوضعية الحقوقية الداخلية المتدنية.
كانت التيارات الإسلامية في ذلك الوقت هي الحاضنة الأبرز لاحتواء الأصوات الثورية في ظل تضييق الخناق على العمل السياسي الحزبي، ما دفع الطالب بكلية الحقوق للانضمام إلى حركة الصحوة الإسلامية عبر بوابة جماعة الإخوان المسلمين، التي كانت تتصدر المشهد في ذلك الوقت.. لتبدأ مرحلة جديدة من حياة سلطان.
كان انضمام عصام، الطالب الجامعي النشط آنذاك، للإخوان نقطة محورية في إثراء نضجه السياسي، وقد أحدث دخوله تحت هذه المظلة حراكًا كبيرًا في المياه الراكدة للعديد من الآبار، إذ كان يتبنى فكرًا وسطيًا معتدلًا، قائمًا على الحوار والتحاور والجدال من أجل الوصول إلى أفضل مخرجات يمكن الاستناد إليها في النهوض والتنمية بالحركة الإسلامية.
واستمر التمرد الذي صاحبه منذ نعومة أظافره معه داخل الجماعة، التي رأى في نظامها الهيكلي والعقلي والتنظيمي معوقًا لقطار ثوريته السريع، الذي قد لا يتناسب في تلك المرحلة مع إستراتيجيته ورؤيته في البناء والنهوض، ما دفعه للتفكير خارج الصندوق قليلًا، حيث تدشين حزب سياسي وسطي.
أحدث هذا التفكير حالة من الجدل داخل الإخوان، ففكرة تدشين حزب سياسي كان مرفوضة ومستبعدة في هذا الوقت لما تحمله من خروج عن الإطار العام للجماعة، ككيان دعوي في المقام الأول، وإن انخرط بعد ذلك في العمل السياسي وفق مقتضيات الضرورة، ما دفعه لتقديم استقالته من التنظيم.
وفي الـ10 من يناير/كانون الثاني 1996 تقدم سلطان ومعه صديقه أبو العلا ماضي، الذي شاركه حلمه وتقدم هو الآخر باستقالته، بطلب لتاسيس حزب سياسي أسماه “الوسط”، لكن رفضته لجنة شؤون الأحزاب في مايو/آيار من نفس العام.
لم يستسلم عصام ورفيقه حيال الرفض المتكرر لفكرة تدشين الحزب، فمع كل رفض كان يقابله طعن، وسط إصرار واضح من الحزب الوطني الحاكم وقتها بعدم تدشين أي أحزاب ذات مرجعية إسلامية ولو كانت وسطية غير تنظيمية على غرار الجماعة.
واستمر السجال بين وكلاء الحزب ولجنة شؤون الأحزاب بالبرلمان حتى قيام ثورة يناير/كانون الثاني 2011، التي كانت نقطة تحول كبيرة في المشهد المصري على مساراته كافة، وبالفعل صدر الحكم بقبول تأسيس الحزب في 19 من فبراير/شباط من نفس العام، ليخرج الحلم للنور بعد سنوات من مساعي الطمس والتظليم.
في يوليو/تموز 2004 صاغ قرابة 300 من المثقفين المصريين وثيقة تأسيسية تطالب بالتغيير السياسي الحقيقي في مصر، وإنهاء الفساد السياسي والظلم الاجتماعي والتردي السياسي، وذلك من خلال كيان سياسي جديد حمل مسمى “الحركة المصرية من أجل التغيير” واختار الموقعون على تلك الوثيقة اسمًا حركيًا لهم “كفاية”.
ضمت تلك الحركة العديد من الأسماء المعارضة في ذلك الوقت على رأسها الدكتور عبد الوهاب المسيري وجورج إسحاق وعبد الجليل مصطفى وعبد الحليم قنديل ومجدي أحمد حسين ومحمد الأشقر وعبد الرحمن الجوهري، واختار سلطان أن يكون رفيقهم في هذا المشوار الطويل الذي قد يحمل الكثير من التبعات في ظل بطش نظام مبارك.
كان نشاط سلطان داخل الحركة لافتًا للأنظار، بما يمتلكه من لباقة لغوية وحضور مجتمعي وإيمان مطلق بقضيته، وهو ما أهله لأن يكون أحد الأسماء المؤثرة في هذا الكيان الجديد الذي استطاع أن ينتشر في 22 محافظة من أصل 26 محافظة مصرية، ما دفع قوات الأمن وقتها لشن حملات اعتقالات وتنكيل وحشية.
بعد التغيير الوزاري المصري في يوليو/تموز 2004، صاغ ثلاثمئة من المثقفين المصريين والشخصيات العامة التي تمثل الطيف السياسي المصري بأكمله وثيقة تأسيسية تطالب بتغيير سياسي حقيقي في مصر، وبإنهاء الظلم الاقتصادي والفساد في السياسة الخارجية، واختار الموقعون تحويل مشروعهم لمشروع حركي، وتوافقوا على أن يكون رفضهم للرئيس المصري آنذاك حسني مبارك هو أساس حركتهم، ومن هنا جاء اسم الحركة “كفاية”.
وفي 2010 انضم الناشط الثوري للجمعية الوطنية للتغيير، الذي دعا إلى تدشينها رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق محمد البرادعي، بهدف إحداث ثورة سياسية مجتمعية في مصر، وفي 23 من فبراير/شباط من نفس العام صاغ سلطان أول بيان للجمعية، تضمن 7 مطالب أساسية تركزت على ضرورة “تغيير الوضع السياسي وتحرير مصر من قيود استبداد رجال الحكم ورجال الأعمال الذين يتحكمون في مصيرها اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا”.
خاض سلطان عشرات المعارك الطاحنة في سبيل تحقيق أحلامه السياسية، إذ تميز بمناطحة الكبار وتجاوز الخطوط الحمراء، ومن أشهر تلك المعارك تلك الفضيحة التي فجرها بشأن حصول بعض القضاة على رشاوى والاستيلاء على المال العام، كما كان المفجر الأول لقضية فساد أرض الطيارين حينما كان الفريق أحمد شفيق رئيسًا لها.
ورغم أنه ابن جماعة الإخوان، كونها بيته الأول، حتى إن انشق عنه، فإن ذلك لم يمنع سلطان من الدفاع عن معتقداته أيًا كانت التداعيات، فقرر الترشح لرئاسة مجلس الشعب (البرلمان) أمام القيادي الإخواني سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الذي اختاره التحالف الديمقراطي الذي يمثل الأغلبية البرلمانية لرئاسة المجلس، كان ذلك في 23 من يناير/كانون الثاني 2012.
وقتها أعلنت بعض المصادر أن خوض سلطان تلك الانتخابات التي ربما تكون محسومة لصالح الكتاتني، كانت لـ3 أسباب رئيسية “أولها أنه لا يصح أن يكون أول برلمان للثورة يشهد المرشح الأوحد على رئاسة المجلس، فضلًا عن أنه لا يجوز أن يكون معيار الأغلبية البرلمانية هو الفيصل الوحيد للترشح لرئاسة المجلس ولكن الكفاءة أيضًا، وكذلك ضرورة أن يكون رئيس المجلس من الشباب”.
كما كان صاحب مشروع “قانون عزل رموز نظام مبارك” فتقدم به للبرلمان في فبراير/شباط 2012، بصفته نائبًا لرئيس حزب الوسط ورئيسًا لهيئته البرلمانية بمجلس الشعب، وتمت إحالته للمجلس العسكري الذي صادق عليه، ونُشر بالجريدة الرسمية.
وأمام مماطلة البرلمان وقتها في تمرير هذا القانون الذي رأى البعض أنه بحاجة للدراسة ومزيد من الوقت، وجه النائب المشاكس خطابًا لرئيس المجلس، لوح فيه بالاستقالة ردًا على التأخير والتلكؤ في الموافقة على هذا القانون، معتبرًا أن استمراره فى عضوية المجلس لا بد أن يكون مقترنًا بكون المجلس “موقرًا بحق، لا يحتقره أحد، ولا يستهين به رئيسٌ أو حاكمٌ أو مشيرٌ”.
كان سلطان معجبًا بالتجربة الإخوانية التركية فيما يتعلق بانشقاق الرئيس الحاليّ رجب طيب أردوغان ومعه عبد الله غول وداوود أوغلو عن الخط التقليدي للجماعة، واستطاعتهم تدشين تيار ثوري مدني جديد، يحمل روح الإخوان لكن بأدوات عصرية، حتى إنهم تفوقوا على معلمهم أربكان، وأشار إلى ذلك في مقال له بعنوان “شاهد على الإخوان”، نشره بتاريخ 15 من أغسطس/آب 2017، وهو في السجن، وهو المقال الذي أثار غضب تيار كبير داخل الجماعة في مصر.
رغم الخلافات الجوهرية بينه وبين الإخوان، انحاز بصورة مباشرة للثورة ومكتسباتها وعلى رأسها التأييد الكامل للرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، وكان أول تعليق له على انقلاب الـ3 من يوليو/تموز 2013 أن “ما جرى ويجري مع تجربة الإخوان المسلمين في الحكم هو قمة الخيانة الوطنية والردة الفكرية والإجرام الحيواني، ومع الرئيس محمد مرسي المنتخب بإرادة الشعب الحرة، هو عار على جبين الإنسانية كلها”.
وأكد سلطان من خلال منشور له على صفحته على فيسبوك أن “حذاء الرئيس المنتخب عندي هو أفضل وأشرف وأنزه وأعلى وأغلى قيمة من كل الرؤوس المتواطئة المتآمرة عليه، حتى لو كانت تطيل اللحى وترتدى العمائم، أو تضع النياشين”، موضحًا أن الاختلاف السياسي مع الإخوان شيء، وقتلهم وسحلهم وحرق وسرقة مقارهم والتواطؤ عليهم وتلفيق الاتهامات الباطلة لهم شيء آخر.
خروج النائب الثوري عن عباءة الجماعة إلى حد ما، والشعبية التي كان يتمتع به نسبيًا، دفعت بعض قوى السلطة الانقلابية لاستمالته إلى النظام الجديد، عبر تقديم حزمة من المغريات السياسية، لكنه انحاز إلى الشرعية، وكان أحد أبرز الأصوات الصداحة في ميدان رابعة.
لم تجد السلطات بدًا أمام تمسكه بمبادئه ومكتسبات الثورة رغم الخلاف السياسي مع النظام آنذاك، إلا التنكيل به واعتقاله، وبالفعل في 29 من يوليو/تموز 2013 ألقت السلطات القبض عليه ورفيق دربه أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط بمنطقة المقطم بالقاهرة، ونقلا على الفور إلى سجن طرة.
وفي 22 من ديسمبر/كانون الأول 2014 قضت محكمة شمال الجيزة بحبس سلطان لمدة عام، في أعقاب اتهامه بالإهانة بالقول لقوات الضبط المكلفين بحفظ النظام وتأمين جلسات المحكمة، لكن سرعان ما تغير الوضع بعد أن أضيفت له 15 قضية جديدة، وصفت بالملفقة والمسيسة.
دخل سلطان وعدد من معتقلي “سجن العقرب” إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، في 25 من فبراير/شباط 2016 وذلك تنديدًا بالأوضاع السيئة وغير الإنسانية التي يتعرضون لها داخل السجن سيئ السمعة، التي وثقتها عشرات التقارير الحقوقية الصادرة عن منظمات دولية استنادًا إلى شهود عيان ومعتقلين سابقين.
ووجد السياسي المخضرم نفسه متهمًا في قضية “اعتصام رابعة” رغم أن اعتقاله جاء قبل الفض بـ45 يومًا، وهو الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات والشكوك، ما دفعه في إحدى جلسات المحاكمة لتقديم العديد من الأدلة على صورية محاكمته وبطلانها، وما يتعرض له داخل محبسه، مضيفًا “لا أعرف شيئًا عما يجري، لم أتسلم قرار إحالة الدعوى القضائية أو أطلع على أوراق القضية التي لا أعرف حتى رقمها، ولم ألتق محاميّ.. أنا لا أعرف سبب مجيئي اليوم إلى المحكمة”.
كان بإمكان عصام سلطان أن ينجو بنفسه إن أراد، فكانت أمامه رفاهية الاختيار، إما أن يكون أحد رموز المشهد الحاليّ بمغرياته السياسية والمادية، وإما يبقى في غياهب السجون، لكنه اختار الأصعب، بالأدق اختار ما يؤمن به، ليدفع الثمن غاليًا جدًا، لكن حتى إن ظل جسده حبيسًا داخل زنازين العسكر فإن رسالته ستظل مصدر إلهام للكثيرين خارج السجون.
وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على سلطان في 29 يوليو/تموز 2013، وحُكم عليه بالحبس 3 سنوات مع الشغل في القضية المعروفة إعلاميا بـ” إهانة القضاء” مع 24 آخرين من بينهم الرئيس السابق محمد مرسي إضافة الى حكم بالحبس لمدة سنة في قضية “إهانة محكمة”، وظل محبوساً احتياطياً بقية مدة حبسه على ذمة قضية فض رابعة التي حكم عليه فيها بالسجن المؤبد.
وفي تصريحات خاصة للـ( الشادوف)، قال السياسي المصري المعارض أحمد حسن الشرقاوي والمحكوم عليه مع سلطان فى نفس القضية( إهانة القضاء) بالحبس 3 سنوات مع الشغل وتعويض مؤقت قدره مليون جنيه، إن التحقيقات التي جرت معه فى غضون العام 2013 بمعرفة المستشار ثروت بدوي، اكتشف خلالها أن المقصود من تلك القضية بعض الشخصيات المصرية التي كان على رأسها المناضل عصام سلطان.
وسبق أن دخل سلطان إضرابًا عن الطعام في السجن، لاستمرار منع إدارة سجن العقرب الطعام عنه وباقي المعتقلين إلا الفتات، ولسوء الأوضاع بالعقرب، واستمرار منع الزيارات بشكل كامل.
وفي واحدة من جلسات محاكمته، وتحديدًا في أكتوبر/تشرين الأول 2017، سقط سلطان في المحكمة مغشيًا عليه من شدة التعب بسبب الإضراب عن الطعام وما يتعرض له من معاملة غير آدمية في سجن العقرب.
وذكرت منظمة “هيومان رايتس ووتش”، في تقرير عن أوضاع السجون والوفيات في مقار الاحتجاز، أن تفشي فيروس كورونا “أدى إلى تفاقم ظروف الاحتجاز التي كانت سيئة أصلا”، وبينت أن السلطات “فرضت تعتيما شاملا على المعلومات بشأن أماكن الاحتجاز ومنعت الزيارات، بما في ذلك زيارات المحامين، من 10 مارس/آذار إلى أواخر أغسطس/آب 2020، دون تقديم بدائل مثل مكالمات الفيديو أو الهاتف”، مستدركة بأنه “منذ أواخر أغسطس/آب، صار بإمكان العائلات الحجز المسبق للزيارات هاتفيا، لكن الأمر اقتصر على قريب واحد ومرة واحدة في الشهر، لمدة 20 دقيقة”.
ووفقا لتقارير حقوقية وإعلامية موثوق بها، توفي عشرات السجناء في قضايا سياسية أثناء الاحتجاز في 2020، بسبب نقص الرعاية الطبية على ما يبدو.
وأكدت المنظمة أن منشآت الاحتجاز المصرية المكتظة تجعل التباعد الاجتماعي مستحيلًا. وذكرت الحكومة أنها أطلقت سراح 19,615 سجينا بين مارس/آذار وأواخر يوليو/تموز 2020، ولم يشمل ذلك عمليات الإفراج عن المحتجزين الذين حوكموا لمعارضتهم السياسية، ولم يكن كافيا لتخفيف الاكتظاظ.
المصدر: الشادوف+نون بوست+مواقع التواصل
