أُصيب 11 فلسطينيا، بينهم مراسلة لقناة “الجزيرة”، إثر قمع شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، معتصمين وصحافيين، فيما أطلقت شرطة لرحتلال سراح الناشطة المقدسية منى الكرد، وشقيقها محمد بعد ساعات من اعتقال منى وتسليم شقيقها لنفسه نظرا لعدم وجود بمنزله لحظة المداهمة.
وقمعت قوات الاحتلال عشرات المعتصمين أمام مركز شرطة قرب منطقة “باب الساهرة”، حيث احتجزت الشرطة الناشطين الشقيقين محمد ومنى الكرد؛ وذلك للمطالبة بإطلاق سراحهما. ولاحقا، أعلن المحامي، ناصر عودة أن سلطات الاحتلال أفرجت عن منى الكرد، بعيدا عن المعتصمين.
وقال عودة في منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “لحظة تحرير الناشطة منى الكرد من الاعتقال دون شروط”.
وأضاف عودة، مرفقا صورة لمنى وهي حُرة: “منى تطمئن الجميع وننتظر معاودة سماع صوتها”. واستطرد: “تم التحقيق معها بتهم لا أساس قانونيا لها ضمن محاولة بائسه لمنع وصول الحقيقة إلى العالم”.
وبدأ القمع بعد تنظيم لجنة أهالي حي الشيخ جراح وسط القدس مؤتمرا صحافيا أمام مركز الشرطة، حيث أخرجت الشرطة منى الكرد إلى مركز تحقيق آخر، وقمعت المتواجدين، قبل الإفراج عن منى، بعيدا عن المعتصمين.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بوقوع “11 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند باب الزاهرة”.
وقالت إن “4 إصابات بالرصاص المطاطي، و7 إصابات بقنابل صوت، بينهم طفلتين ومسعف من طواقم الهلال الأحمر”.
وأشارت إلى أنه “تم نقل إحدى الإصابات للمستشفى، وباقي الإصابات تم علاجها ميدانيا”. ومن بين المصابين؛ مراسلة قناة “الجزيرة”، نجوان سمري، التي تعرضت لإصابة في ركبتها، نُقِلت على إثرها لمشفى “هداسا- العيسوية”، لاستكمال تلقي العلاج.
وكان محمد الكرد، شقيق منى قد سلم نفسه، اليوم، لشرطة الاحتلال، بعد ساعات من اقتحامها منزل العائلة واعتقال شقيقته، حيث كان محمد خارج المنزل لدى اقتحام الشرطة منزله للبحث عنه، وفور علمه باعتقال شقيقته الناشطة والإعلامية منى الكرد، قام بتسليم نفسه إلى الشرطة في شارع صلاح الدين وسط القدس، دون أن يعرف السبب وراء سعي الشرطة لاعتقاله وشقيقته.
من جانبه، قال ناصر عودة، محامي منى ومحمد الكرد لدى سؤاله من قبل صحفايين عن أسباب اعتقالهما، إن “الشرطة الإسرائيلية اعتادت خلال الفترة الأخيرة أن توجه للناشطين في القدس تهما تتعلق بارتكاب أعمال قد تخل بالأمن العام والمشاركة في أعمال شغب انطلاقا من دوافع قومية”.
وأضاف أن هذه التهم “لا تحتاج إلى أساس قانوني واضح ولا حتى إلى وجود مواد قانونية تبرر الاعتقال”. وتابع عودة: “في حالة منى ومحمد هناك أوامر اعتقال من المحكمة موقعة من قاض إسرائيلي بتاريخ 3 حزيران/ يونيو الجاري”. وأضاف: “عادة هي أوامر اعتقال تكون بناء على مواد سرية تقدمها الشرطة الاسرائيلية أحيانا بالتعاون مع أجهزة المخابرات”.
وتواصل قوات الاحتلال قمعها لتظاهرات سلمية تنظم في حي الشيخ جراح وضواحيه منذ يوم 16 أيار/ مايو، تضامنا مع سكانه المهددين بالتهجير لصالح المستوطنين. وقالت قناة “الجزيرة” اليوم: “إصابة مراسلتنا نجوان سمري في ساقها جراء شظية قنبلة صوت أطلقتها قوات الاحتلال بالقدس”.
المصدر: الشادوف+مواقع التواصل
