داهمت قوات الأمن الفيدرالية منزل عمدة نيويورك الأسبق رودي جولياني بناءً على أمر قضائي في مدينة نيويورك وصادرت أجهزة حاسوب وبيانات شخصية أخرى.
وفقاً للإعلام الأميركي، فقد تم توجيه بعض التهم لجولياني على خلفية مشاركته كمحامٍ خاص للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وعلى علاقاته التجارية مع الحكومة الأوكرانية التي أثارت جملة من تساؤلات حول انتهاكه القوانين الأميركية الداخلية.
“ويعد تنفيذ أمر التفتيش إجراءً غير عادي يتخذه المدعون ضد محامٍ، ومحامٍ لرئيس سابق، لقد كانت نقطة تحول رئيسية في التحقيق الطويل الأمد مع جولياني”، وفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز”.
ووصف محامي جولياني، روبرت جيه كوستيلو، عمليات البحث بأنها غير ضرورية لأن موكله عرض الإجابة على أسئلة المدعين العامين، باستثناء تلك المتعلقة باتصالاته مع الرئيس السابق، واعتبر أن “ما فعلوه اليوم هو البلطجة القانونية”.
وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب المدعي العام في مانهاتن ومكتب “F.B.I” سعى لعدة أشهر لتأمين أمر تفتيش لهواتف جولياني.
وفي حين أن المذكرات ليست اتهاماً صريحاً بارتكاب جولياتي مخالفات، إلا أنها تُظهر أن التحقيق قد دخل مرحلة جديدة عدوانية، وفق “نيويورك تايمز”، وللحصول على أمر تفتيش، يحتاج المحققون إلى إقناع القاضي بأن لديهم سبباً كافياً للاعتقاد بارتكاب جريمة وأن التفتيش سيكشف عن أدلة على الجريمة.
المصدر: الشادوف+وسائل إعلام
