في إطار ما يعرف في مصر بموسم الصب في مصلحة المصريين، أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، قراراً حمل رقم 722 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والهادف إلى مضاعفة رسوم النظافة المحصلة من الوحدات السكنية على فواتير الكهرباء الشهرية من 5 جنيهات إلى 40 جنيهاً (2.5 دولار تقريبا) بحد أقصى.
ونص القرار على العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، وتحديد قيمة رسوم النظافة بشرائح استهلاك الكهرباء، أي كلما ارتفع استهلاك المواطنين من الكهرباء زيدت بطبيعة الحال رسوم النظافة، مع مراعاة تباين المناطق السكنية واختلافها، وارتباط ذلك بالرسوم المفروضة على قاطنيها.
وفرض القانون رسوماً شهرية للنظافة لا تجاوز 100 جنيه للوحدات التجارية المستقلة، و500 جنيه للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، والمستشفيات، والمنشآت التعليمية الخاصة، و700 جنيه للمنشآت الصناعية، والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، وألف جنيه للمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية.
ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من رئيس الوزراء، مع جواز زيادتها كل عامين بواقع 10%، شرط ألا يتجاوز مجموع هذه الزيادة الحد الأقصى المقرر لكل فئة.
ويحصل الرسم نقداً أو بأي وسيلة أخرى للتحصيل بواسطة الوحدات الإدارية المختصة، أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من تنيبه في ذلك من شركات القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.
وينشأ بموجب القانون جهاز باسم “تنظيم إدارة المخلفات”، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي العاصمة القاهرة، لتولي مهام تحصيل رسم شهري نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات، سواء بنفسها أو بواسطة الغير (الشركات الخاصة)، خدمات جمع القمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض.
وللجهاز أن ينشئ حساباً خاصاً في البنك المركزي المصري، تؤول إليه حصيلة ما تخصصه الدولة من موارد لدعم التكلفة السنوية الإجمالية للتعاقدات التي تبرمها المحافظات، لتقديم خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء الخاضعة لأحكام القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك، إضافة لما يخصص من الموازنة الاستثمارية لتلك الأنشطة.
وكانت وزارة الإسكان المصرية قد فرضت نسبة 42% على إجمالي فواتير استهلاك المياه المنزلية، مساهمة من المواطنين في تكلفة مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة تدويرها، بحجة عدم تقديم الحكومة خدمة مياه الشرب منفصلة عن خدمة الصرف الصحي. في حين ترتفع هذه النسبة إلى 77% من إجمالي فاتورة المياه للاستخدامات غير المنزلية.
ودأبت الحكومة منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم عام 2014 على فرض زيادات دورية (سنوية) على أسعار استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي ومياه الشرب للمنازل، بخلاف رفع أسعار البنزين بجميع أنواعه، الأمر الذي زاد من معاناة عشرات الملايين من الفقراء ومحدودي الدخل في البلاد. (الدولار=15.7 جنيها تقريبا)
المصدر: الشادوف+صحف+وكالات
