اتفقت مجموعة “القابضة” في أبوظبي مع مصر على شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات بنحو ملياري دولار، في الوقت الذي أكد فيه بنك “غولدمان ساكس” أن تخفيض مصر لقيمة الجنيه مقدمة لمفاوضات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي على غرار التعويم الأول عام 2016.
ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إن “القابضة ADQ” وهو أحد صناديق الثروة في أبوظبي، سيشتري حصة بنحو مليار دولار تمثل نحو 18% من البنك التجاري الدولي وهو أكبر بنك مدرج في البورصة المصرية
وأضافت الوكالة أن الصفقة تشمل أيضا حصصًا في أربع شركات أخرى مدرجة في سوق الأوراق المالية في مصر، نظام المدفوعات “فوري”.
وبحسب موقعها الإلكتروني، تدير القابضة، التي تأسست في 2018، محفظة تضم أكثر من 90 شركة في قطاعات مختلفة غير نفطية من اقتصاد أبوظبي. ويرأس مجلس إدارة “القابضة” الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والرئيس التنفيذي لها محمد حسن السويدي، القيادي السابق في شركة مبادلة، التابعة للصندوق السيادي لأبوظبي.
والعام 2019، أطلق صندوق مصر السيادي منصة استثمارية مع الإمارات، ممثلة في “القابضة”، بقيمة 20 مليار دولار، للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات.
واشترت “القابضة” العام الماضي، شركة آمون للأدوية كما وافقت الدار العقارية، بدعم من شركة ألفا أبوظبي القابضة، على شراء شركة “سوديك” إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في مصر وكذلك شركة الإسماعيلية للاستثمارات الزراعية والصناعية المالكة للعلامة التجارية “أطياب”. كما يسعى بنك أبوظبي الأول للاستحواذ على حصة حاكمة في المجموعة المالية “هيرميس” هذا العام.
وأعلن مجلس الوزراء في بيان أمس، أن صندوق مصر السيادي نجح في جذب استثمارات لمصر بقيمة تزيد عن ملياري دولار بقيادة مستثمرين أجانب و “استراتيجيين” من القطاع الخاص. وأشار البيان إلى أن تلك الاستثمارات ستكون من خلال البورصة المصرية بينما سيكون جزء منها بشكل مباشر، وقال إنه سيجري الإعلان عن تفاصيل تلك الاستثمارات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أعلن مطلع فبراير/شباط الماضي، أن الحكومة تستهدف طرح “أكبر عدد ممكن من الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب بالبورصة المصرية خلال 2022”.
مفاوضات مع صندوق النقد
وتجري مصر، وفقا لمصادر تحدثت إليها “بلومبيرغ” محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الدعم المحتمل الذي يمكن أن يشمل قرضًا .
وقال بنك “غولدمان ساكس” إن تخفيض مصر لقيمة الجنيه سيعزز فرص مصر في الحصول على قرض جديد، كما سيوقف من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية للخارج.
وقال جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي في مؤسسة ”كابيتال إيكونوميكس” البريطانية للأبحاث الاقتصادية، إن الزيادات في أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه المصري “يمكن أن تكون مقدمة لتأمين حزمة تمويل جديدة من صندوق النقد الدولي، والتي تشير تقارير إلى أن القاهرة تسعى للحصول عليها”.
وأضاف سوانستون لوكالة “أسوشيتدبرس” أن “الدعم المالي الجديد من صندوق النقد الدولي سيساعد بالتأكيد في طمأنة المستثمرين بشأن التزام مصر بسياسة اقتصاد كلي متحفظة”.
ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 1% أمس الإثنين ليصل إلى 9.75٪ ارتفاعا من 8.75٪، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2017، مستشهدا بالضغوط التضخمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.
وشهدت هذه الخطوة انخفاض الجنيه المصري، حيث تم تداوله عند أكثر من 18 جنيهًا للدولار، ارتفاعًا من متوسط قدره 15.6 جنيهًا مقابل دولار واحد.
ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم. وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 10 بالمائة في فبراير/شباط من 8 بالمائة في الشهر السابق، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الذي تديره الدولة.
وقالت وزارة المالية المصرية، أمس الإثنين، إنه تقرر تخصيص 130 مليار جنيه (7.13 مليارات دولار) للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين.
المصدر:الشادوف+وكالات
