بعد شراء مصر طائرة رئاسية من شركة بوينغ الأمريكية قيمتها 500 مليون دولار، كشفت وسائل إعلام روسية اليوم الجمعة أن الحكومة المصرية وافقت على دفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة الروسية التي سقطت فوق شبه جزيرة سيناء في أكتوبر من العام 2015، تصل قيمتها الى 200 مليون دولار، بدلا من الشركة الأميركية التي طالب محامو العائلات بإلزامها بدفع تلك التعويضات.
ووصف خبراء سياسيون إقدام النظام المصري على تلك الخطوة بأنه يمثل، في أحد جوانبه، رشوة جديدة للشركات الأميركية بعد صفقة شراء طائرة رئاسية من شركة ( بوينغ )، في محاولة أخرى لتخفيف انتقادات واشنطن للسجل المشين لنظام السيسي فى مجال حقوق الإنسان، وتليين موقف إدارة الرئيس الأميركي جوزيف بايدن تجاه النظام المصري خصوصا بعد حجب وزير الخارجية لمبلغ 130 مليون دولار من إجمالي 300 مليونا من المساعدات لمصر ، وهو المبلغ المرهون بمدى التقدم الذي تحرزه القاهرة فى حقوق الإنسان.
جاءت هذه الخطوة، عقب ساعات من إعلان وزارة الخارجية الروسية، الخميس، أن روسيا ومصر توصلتا إلى “تفاهم مبدئي” حول التعويضات لأسر ضحايا العملية الإرهابية التي نفذها تنظيم الدولة الاسلامية- داعش ( فرع ولاية سيناء)، والذي تبنى المسؤولية عن إسقاط الطائرة في نوفمبر من العام 2015.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان أصدرته ردا على سؤال حول القضية: “تم منذ يوم 9 أغسطس من العام 2021 الحالي استئناف الحركة الجوية مع منتجعي شرم الشيخ والغردقة المصريين بعد أن تم وقف رحلات الطيران المدني من روسيا إلى مصر عام 2015 بعد العملية الإرهابية فوق سيناء، والتي أسفرت عن مقتل جميع ركاب طائرة شركة كوغاليم آفيا وعددهم 224 راكبا بمن فيهم طاقم الطائرة، التي كانت تنفذ رحلة من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ”.
وأشارت زاخاروفا إلى أن إعادة الرحلات الجوية جاءت بعد “عمل مكثف مع القاهرة عبر الوزارات والهيئات المعنية كان يهدف إلى رفع مستوى الأمن في المطارات المصرية وحل القضايا المهمة الأخرى من أجل تسوية تداعيات هذا الحدث المأساوي”.
وأردفت زاخاروفا: “جرى خلال المفاوضات مع الطرف المصري عبر قناة وزارة الخارجية الروسية إيلاء اهتمام ثابت لموضوع دفع التعويضات المالية لأسر الضحايا الروس الذين سقطوا جراء العملية الإرهابية… ونتيجة للجهود المبذولة تمكنت السفارة الروسية في القاهرة من التوصل إلى تفاهم مبدئي مع الشركاء المصريين حول هذه المسألة”.
وأوضحت المسؤولة الروسية: “يجري حاليا العمل على التفاصيل الدقيقة لنظام تنفيذ المدفوعات الطوعية عبر قناة الاتحاد المصري للغرف السياحية. ونأمل في أن يتم تنسيق الاتفاقات المناسبة بشكل سريع مباشرة بين ممثلي المؤسسات السياحية المصرية وأقرباء القتلى الروس. سنواصل الإسهام في ذلك لاحقا بكل الأشكال الممكنة”.
وسبق أن ألغى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 8 يوليو، سريان المرسوم الصادر عام 2015 حول حظر رحلات الطيران الروسية إلى منتجعات مصر على خلفية كارثة طائرة شركة “كوغاليم آفيا” والتي كانت في طريقها من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ، خلال تحليقها فوق سيناء ما أدى إلى مقتل 224 شخصا في حادث وصفته السلطات الروسية بالهجوم الإرهابي.
ونقلت وكالة “تاس” الروسية عمن وصفته بمصدر مصري مطلع قوله إن التوصل لتفاهم حول دفع تعويضات لأسر الضحايا الروس في كارثة الطائرة فوق سيناء عام 2015 “لا يعني اعتراف مصر بمسؤوليتها عن الكارثة” !!
قال المصدر المصري الذي وصفته “تاس” أيضا بالمقرب من المفاوضات الجارية: “الاتفاق حول التعويضات لأسر الضحايا لا يعني اعتراف الحكومة المصرية أوتوماتيكيا بالمسؤولية القانونية عن الكارثة. التحقيق لتحديد أسباب الحادث لا يزال مستمرا بالتنسيق مع الطرف الروسي”.
وأكد المصدر أنه “تم التوصل إلى اتفاق مع الطرف الروسي بشأن دفع التعويضات لأسر ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة في سيناء عام 2015، إلا أنه يعد اتفاقا مبدئيا حتى الآن”.
وتابع: “المفاوضات مستمرة بهدف تهيئة أجواء التفاهم لتسوية هذه المسألة عن طريق التوصل إلى اتفاق نهائي مفصل بين الجانبين” وأحجم عن الحديث حول إجمالي المبالغ التي سوف تدفعها القاهرة لعائلات ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة، واكتفى بالقول فقط إن القاهرة “مستعدة لتقديم المدفوعات بالحجم الذي سيتم الاتفاق عليه”.
وأوضح: “من المخطط أن تلك التعويضات ستمنح بدعم وعبر الشركات السياحية والاتحاد المصري للغرف السياحية والصناديق المختصة التي تؤيد تطوير قطاع السياحة”.
وكشفت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن العمل يجري حاليا على التفاصيل الدقيقة لنظام تنفيذ المدفوعات الطوعية عبر قناة الاتحاد المصري للغرف السياحية. ونأمل في أن يتم تنسيق الاتفاقات المناسبة بشكل سريع ومباشر بين ممثلي المؤسسات السياحية المصرية وأقرباء الضحايا الروس. وسنواصل الإسهام في ذلك لاحقا بكل الأشكال الممكنة”.
وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن 100 شخص من أقارب ضحايا الطائرة الروسية التي سقطت في جنوب سيناء أقاموا دعوى قضائية عام 2016 أمام محكمة أميركية بنيويورك ضد الشركة الأميركية المالكة للطائرة، وهي مؤسسة التمويل التأجيري الدولية، والتي قامت شركة كوغاليم آفيا الروسية بتأجير الطائرة المنكوبة منها.
ونقلت الوكالة الروسية عن المحامي إيغور ترونوف، الذي يمثل مصالح أقارب الضحايا، أنه تم إعداد المستندات للمطالبة بتعويضات الضحايا من الشركة المالكة للطائرة، وأن قيمة تلك التعويضات ستتراوح بين 300 ألف ومليون ونصف المليون دولار لكل ضحية.
وسقطت الطائرة الروسية المنكوبة وسط سيناء في 31 أكتوبر من العام 2015 الماضي وعلى متنها 224 راكبا، بمن فيهم طاقم الطائرة التي كانت في طريقها من مطار شرم الشيخ المصري إلى مطار سانت بطرسبرغ في روسيا، ولقي جميع من على متن الطائرة حتفهم.
المصدر: الشادوف+وكالات+إعلام روسي
