ألقت وزارة الداخلية المصرية، أمس السبت، القبض على اثنين من أشهر المراسلين الصحافيين المتعاونين معها في محافظة الإسماعيلية، وهما مدير مكتب صحيفة ( المصري اليوم) هاني عبد الرحمن، ومراسل جريدة “الوفد” محمد جمعة، على خلفية نشر فيديوهات عبر موقع “فيسبوك” تكشف انتشار تجارة المخدرات داخل الكرفانات (الأكشاك) المتواجدة على الطريق الدائري بالإسماعيلية.
ونشرت الوزارة فيديو لاعترافات (انتُزعت غالباً بطريق الإكراه) من المراسلين الصحافيين، وهما عضوان في جداول نقابة الصحافيين منذ سنوات طويلة، يزعمان فيه أنهما تعمدا “فبركة” فيديوهات عن انتشار تجارة المخدرات في محافظة الإسماعيلية، بعد الاتفاق مع رجل أعمال يدعى وديع فانتس، المستأجر للمسرح الروماني على الطريق الدائري في المحافظة، في إطار حملة دعائية ضد الكرفانات لصالح المسرح.
وأضافا أن الاتفاق مع فانتس تضمن صناعة مجموعة من الفيديوهات، التي تدعي انتشار وتعاطي المخدرات في الأكشاك المتواجدة على الطريق الدائري، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي نظير مبلغ شهري يصل الى 3 آلاف جنيه لكل منهما، ومناشدة المسؤولين في الفيديوهات باتخاذ اللازم لإزالة الأكشاك، حتى يتسنى لرجل الأعمال استغلال المنطقة لصالحه، على ضوء استئجاره مسرحاً من المحافظة يضم العديد من المحال التجارية خلف الكرافانات.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عبد الرحمن وجمعة من المراسلين الصحافيين القدامى والمقربين بشدة من أجهزة الأمن في مدينة الإسماعيلية، وكانا يلعبان دوراً هاماً في تغطية حملاتها لا سيما إزاء المعارضين السياسيين، فضلاً عن تورطهما في وقائع ابتزاز متكررة لأصحاب الأعمال والأنشطة التجارية بعلم ومباركة الشرطة، خصوصاً مع امتلاكهما صفحات إلكترونية واسعة النطاق داخل المحافظة.
وكان محافظ الاسماعيلية السابق اللواء حمدي عثمان قد قام بطرد هذين الصحفيين ( هاني عبد الرحمن ومحمد جمعة) من مؤتمر صحفي كان يعقد بمقر محافظة الاسماعيلية في العام 2019 ، مما دفعهما لتقديم محضر فى الشرطة ضده كما أستمعت النيابة الكلية بالاسماعيلية لأقوالهما فى واقعة طرد محافظ الاسماعيلية لهما خلال مؤتمر صحفى لوزير القوى العاملة محمد سعفان من ديوان عام المحافظة فى 15يناير 2019 على خلفية نشرهما موضوعات صحفية تتعلق بإقامة سور حول استراحته التى تعد فيلا أثرية مجاورة لفيلا ديليسبس وإقامة جدارية أمام مبنى ديوان عام المحافظة والتى تقدم حولها النائب أشرف عمارة نائب الاسماعيلية ببيان عاجل في البرلمان.
أكد الصحفي محمد جمعه إنه يمار س عمله الصحفى كمراسل للوفد منذ اكثر من عشرين عاما، ولم يتعرض لمثل هذا الموقف وانه يبدى استغرابه مما فعله المحافظ خصوصا انه يمارس مهام عمله، واتهم المحافظ بإهانته أمام الحضور في المؤتمر ومنعه من أداء مهام عمله، مؤكدا ثقته فى النيابة العامة والقضاء المصرى فى الحصول على حقه وحق الصحافة فى ظل ما وصفه بـ” دولة القانون في مصر” !!
وأكد هانى عبد الرحمن في تحقيقات النيابة التي اجريت في فبراير من العام 2019 ان محافظ الاسماعيلية اللواء حمدي عثمان طرده وزميله محمد جمعة مراسل جريدة الوفد خلال حضورهما المؤتمر الصحفى لوزير القوى العاملة، وانه حضر لتوجيه اسئلة لوزير القوى العاملة حول قضايا عامة تتعلق بعمله الصحفى والوزارة وان المحافظ طرده وجمعه باسلوب غير لائق.
واستنكر عبد الرحمن ما قام به المحافظ لعدم ايمانه بحرية الرأى والصحافة حيث سبق تكريمه من الدولة لقيامه بتوثيق عمليات حفر قناة السويس الجديدة وانه يمارس عمله الصحافي منذ عشرين عاما لعرض مشاكل المواطنين وايجاد حلول لها ويتعاون مع كل المسئولين لأداء رسالته.
وأكد عبد الرحمن شكره وتقديره لنقابة الصحافيين ومؤسسة المصرى اليوم التى يعمل كمدير لمكتبها بالاسماعيلية فى دعم موقفه وزميله محمد جمعه ولجميع اعضاء مجلس نقابة الصحافيين، وأختتم اقواله أمام النيابة بالقول إن الواقعة سجلتها كاميرات قاعة الاجتماعات بالمحافظة، مطالبا بتفريغ الكاميرات التى سجلت واقعة طرد المحافظ التى وصفها هانى بأنها “إهانة للصحافة والصحافيين فيما أسماه “دولة القانون والدستور في مصر”!!
تضامن نقابي
وحسب مصادر مطلعة، فإن عبد الرحمن وجمعة من المراسلين الصحافيين القدامى والمقربين بشدة من أجهزة الأمن في مدينة الإسماعيلية، وكانا يلعبان دوراً مهماً في تغطية الحملات الأمنية خصوصا إزاء المعارضين السياسيين، فضلاً عن تورطهما في وقائع ابتزاز متكررة لأصحاب الأعمال والأنشطة التجارية بعلم ومباركة الشرطة، بعد امتلاكهما صفحات إلكترونية واسعة الانتشار داخل المحافظة.
وكتب عضو مجلس نقابة الصحافيين السابق عمرو بدر، على مجموعة “أخبار نقابة الصحافيين المصريين” المغلقة على موقع فيسبوك: “مهما كانت الاتهامات الموجهة إلى الزميلين هاني عبد الرحمن ومحمد جمعة: ما معنى إجبارهما على تسجيل فيديو يحمل اعترافات باطلة، وصادرة تحت إكراه معنوي على الأقل، وإذاعة الفيديو على الرأي العام بصورة تحمل أضراراً كبيرة بسمعتهما، وسمعة أسرتيهما، قبل البدء في تحقيق النيابة العامة، أو صدور حكم قضائي ضدهما”.
وأضاف بدر: “الشرطة ليست جهة تحقيق، ودورها ينحصر في القبض على المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة فقط. وعلى نقابة الصحافيين إصدار بيان لتوضيح الحقائق، ورفض أي إكراه وقع ضد الزميلين”، خاتماً “في النهاية حكم القضاء هو عنوان الحقيقة”.
بدوره، قال الصحافي حازم حسني، تعليقاً على بيان وزارة الداخلية: “فيديو اعتراف الزميلين الصحافيين كان على الملأ، والرد عليه يجب أن يكون على الملأ، وليس بمجرد اتصال هاتفي من نقيب الصحافيين ضياء رشوان”، مضيفاً “اقترح على مراسلي الصحف والمواقع الإلكترونية تكثيف نشر الأخبار عن تجارة وتعاطي المخدرات في محافظة الإسماعيلية تضامناً معهما. وعلى النقابة إصدار بيان ترفض فيه طريقة تعامل الداخلية مع الصحافيين”.
المصدر: الشادوف+مواقع التواصل
